أخر الأخبار

دول بدون جيوش: من يحميها؟ ولماذا؟

هناك عدة دول حول العالم لا تمتلك جيوش نظامية أو قوات مسلحة تقليدية، وتعتمد على جهات أخرى لحمايتها. من بين هذه الدول:

  1. كوستاريكا
    كوستاريكا ألغت جيشها رسميًا في عام 1949، وتعتمد على الشرطة المدنية وقوات الأمن الداخلي للحفاظ على النظام. كما تستفيد من العلاقات الدبلوماسية مع الدول المجاورة والدعم الدولي لضمان أمنها.
  2. بنما
    بنما لا تمتلك جيشًا نظاميًا منذ عام 1990 بعد حل قواتها العسكرية. تعتمد على قوات الشرطة الوطنية وقوات الأمن الخاصة، بالإضافة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية بموجب اتفاقيات أمنية.
  3. ليختنشتاين
    هذه الدولة الصغيرة في أوروبا لا تمتلك جيشًا، وتعتمد على الشرطة المحلية لحماية الأمن الداخلي. كما أنها تضمن سلامتها من خلال التحالفات والعضوية في منظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي.
  4. سان مارينو
    أصغر دولة في إيطاليا ولا تمتلك جيشًا، وتعتمد على قوات الشرطة المحلية وأحيانًا على الحماية من الحكومة الإيطالية.
  5. موناكو
    لا تمتلك جيشًا نظاميًا وتعتمد على الشرطة الأميرية وقوات الدرك الفرنسية لحمايتها.

من يحمي هذه الدول؟

  • القوات الداخلية المؤقتة: مثل الشرطة وقوات الحرس الوطني التي تتولى مهام الأمن الداخلي فقط.
  • التحالفات الدولية: بعض الدول تعتمد على الحماية والدعم العسكري من دول أخرى عبر اتفاقيات تحالف.
  • المنظمات الدولية: مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تقدم دعمًا دبلوماسيًا وأمنيًا.
  • الحياد الدبلوماسي: بعض الدول تعتمد على سياسة الحياد وعدم الدخول في نزاعات عسكرية مما يقلل من احتمالات تعرضها للتهديدات.

لماذا تختار هذه الدول عدم وجود جيش؟

  • التكلفة الاقتصادية: الحفاظ على جيش نظامي مكلف، والدول الصغيرة قد تفضل توجيه الموارد إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
  • السياسة والبيئة الجغرافية: بعض الدول محصورة بين دول قوية وتعتبر أن وجود جيش قد يثير التوترات.
  • التركيز على التنمية والسلام: مثل كوستاريكا التي تعزز السلام والاستثمار في التعليم والصحة بدلاً من الإنفاق العسكري.
  • الاتفاقيات الدولية: بعض الدول تستفيد من الاتفاقيات الأمنية التي تضمن حمايتها دون الحاجة لجيش خاص.

باختصار، دول بدون جيوش تعتمد على استراتيجيات متعددة للحفاظ على أمنها تشمل الحياد، التحالفات الدولية، والقوات الأمنية المحلية، مع تركيز على السلام والتنمية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى